دلایلی که دلیل نیستند:
حسن روحانی در نامهای، دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی میشوند، عبارتاند از (نقل مستقیم از متن نامه):۱- ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، ۲- ادعای نداشتن بینش سیاسی (در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای شناختنداشتن درباره تهاجم غرب، اتهام غربگرایی و اجرای ناصحیح «برجام» درباره عملکرد دولت ذکر شده است)، ۳- ادعای عدم التزام به قانون اساسی (موارد ادعایی مبنی بر ابلاغنشدن چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف رئیسجمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است) و ۴- ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی. در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعاها درباره حسن روحانی درستاند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد چهارگانه آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار میگیرند یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۴۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
نهاد صیانت کننده از قانون اساسی کجاست؟
مشکلات و چالشهای مطرح در سازمان غذادارو یکی دو تا نبوده و نیست. بشکلی تاریخی با سازمانی ناکارامد، حاشیه دار و دارای شائبهها و شایعات بالا در بحث فساد و رانت مواجه هستیم و بنا بدلایلی قابل حدس زدن، ورود موثری از سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و بازرسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر شفاف سازی عملکردی این نهاد و پاسخگو کردن آن نمیبینیم. اخیرا در نوعی اجتهاد مدیریتی سلیقه محور و من دراوردی، بازی با جان مردم در دستور کار این سازمان قرار گرفته و گویا سهمیه داروخانهها بر اساس رعایت حجاب، تخصیص داده میشود. بر اساس نص صریح قانون اساسی، قواعد حقوق اساسی و حقوق عامه و همچنین مصوبات و پروتکلهای بین المللی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزو آنها است به آقای سیدحیدر محمدی ریاست سازمان غذادارو هشدار میدهیم که موضوع تعزیراتی را به هیچ عنوان حق ندارند وارد حوزه حقوق عامه و حقوق اساسی نموده، لذا اتهام نقض قانون اساسی و حقوق عامه بر عملکرد ایشان قابل وارد کردن بوده و از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست ورود مستقیم داریم. گویا این اقای رئیس، هنوز آشنایی کافی با بحث جمهوریت نظام و اصول اولیه راهبری راهبردی چالشهای مدیریتی ندارند و لازم است چند واحدی را در این زمینه پاس کنند. متاسفیم برای ایشان و برای آن بنده خدایی که ایشان را برای این سمت پرزنت کرد. ورای مسائل تعاریفی، درخواست شفاف سازی موضوع (بدور از حاشیه) توسط این عالیجناب؟! را داریم و تقاضامندیم ظرف ده روز کاری، اقدام به اصلاح سلیقه محوری اعمال شده نمایند. مجددا تاکید میگردد که موضوع تعزیراتی ارتباطی با حقوق عامه ندارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
دیدار های نوروزی رهبر انقلاب:
رهبر انقلاب ضمن دیدار نوروزی با مسئولان و مدیران نظام به تبیین ابعاد گوناگون شعار سال پرداخته و بیان داشتند که یک تصوّری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصهی اقتصاد بشوند، مدیریّت ها را به مردم بدهیم، این، دست دولت را می بندد، دست مسئولین دولتی را می بندد؛ این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشود بین مسئولین دولتی، مسئولین حکومتی [و مردم]. حالا دولتی که می گوییم، فقط دولت نیست، [بلکه] بخش های مختلف نیمهدولتی هم مثل دولتند؛ فرقی نمی کند. باید تفکیک قائل بشویم؛ یک وظایفی به عهدهی دولت است، یک وظایفی به عهدهی مردم است.راههای مشارکت باید به مردم نشان داده بشود. به نظر من، دولت و مجلس نیاز دارند به یک گروه زبدهی صاحب فکر و صاحب اندیشه که بنشینند اندیشهورزی کنند، راههای مختلف مشارکت مردم را به مردم نشان بدهند. کارهای مشکلی است، امّا کاملاً عملی است که بتوانند حتّی با سرمایههای اندک وارد میدان مشارکت بشوند.
کد خبر: ۳۹۴۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
علیزاده طباطبایی، حقوقدان:
در ماههای اخیر شاهد تلاش بخشی از مجلس یازدهم برای تصویب قانونی برای توسعه فیلترینگ و حتی بسط عمومی آن بودیم که البته هنوز به جایی نرسیده، اگر چه مساله به شورای عالی فضای مجازی تفویض و از روند قانونگذاری مجلس خارج شد. با این حال به نظر میرسد با فیلتر کردن شبکههای اجتماعی، نوعی بار روانی در ارتباط با جرمانگاری کردن این مسائل در حال تلقین به جامعه است. این در حالی است که در حال حاضر اکثر مردم از شبکههای مجازی فیلتر شده - بنا به اضطرار شغلی یا بر اساس استفاده تفریحی و شخصی - استفاده میکنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم به منزله مقابله با تکنولوژی و حتی مقابله با مردم است.
کد خبر: ۳۹۱۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
جریمههای لایحه حجاب و عفاف چقدر برای دولت درآمد دارد؟
بدون تعارف باید بیان داشت که کشور با گروهی تندرو وضع حال بین مواجه بوده و گویا کمترین فهم و اعتقادی به نگاه راهبردی ندارند. جرایم عریض و طویل را برای لایحه عفاف و حجاب تنظیم کرده و به قول خودشان گربه را دم حجله کشته اند. غافل از اینکه در آینده احتمال هنجارشکنی های عامدانه و تمایل به زندان خوابی داوطلبانه و افتخار حساب کردن آن ، ممکن است ایجاد شود و این کار ضمن هزینه بالای مادی، هزینه های پیامدی سنگینی برای نظام خواهد داشت. حتی در مجازات های جایگزین هم ممکن است با نوعی تمرد مدنی و قضایی مواجه شویم. چه ها کشید علی(ع)، از دست جماعت خاص. آقایان عزیز ، اگر بخودتان رحم نمی کنید، به این دین و سرزمین و انقلاب رحمتان بیاید که با خون 300 هزار شهید ،زنده نگاه داشته شده است.
کد خبر: ۳۹۰۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
افزایش سرسام آور قیمت کتب درسی؛
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با اشاره به برخی اقدامات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: با دستور رئیسجمهور، دولت بیش از نیمی از هزینه چاپ کتب درسی را برای کاهش دانشآموزان بازمانده از تحصیل بر عهده گرفت.
کد خبر: ۳۹۰۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
قانونی مینویسند تا بیقانونی مجاز شود؛
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامهای خطاب به روسای سه قوه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت و نوشت: در لایحهی برنامهی هفتم، احکامی آوردهاند که بیقانونی شود. دارند قانونی مینویسند که بیقانونی مجاز باشد و نه رئیس مجلس، نه هیأت تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رئیس قوه قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند.
کد خبر: ۳۹۰۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
دفاع عجیب کعبی، عضو شورای نگهبان از محل کارش:
عباس کعبینسب عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: شورای نگهبان در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد و یک نهاد بینظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ در حاکمیت، عبور از قانون، انجام رفتارهای فراقانونی و فراحقوقی و زیادهخواهی و انحصارطلبی بسیاری به وجود میآمد و .... باید خدمت این برادر بزرگوار عرض شود که ما انتقادات زیادی بر عملکرد این شورا داشته و داریم و مسئولیت بخشی از بی کفایتیهای ادواری در مجلس را به حساب این شورا مینویسیم. سوال شاید بی ربط، اما مهم اینکه، آقای کعبی عملکرد منطقه آزاد اروند و جناب اسکندری را تائید میکنند؟ بی ربط بود، اما خیلی مهم میباشد.
کد خبر: ۳۹۰۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
شهریه مدارس غیردولتی؛
واقعا شور همه چیز را به لجن ترین وضع موجود دارند در می آورند. یعنی چی شهریه 60 میلیونی برای مدرسه غیرانتفاعی؟ بجای هشدار درباره مافیای کلاس های کنکور ، در باب اختاپوس مدارس غیر دولتی و غیر انتفاعی هشدار بدهید. به جناب رئیس جمهور در خصوص نقض قانون اساسی و بحث تحصیلات رایگان، بی عدالتی آموزشی و وضع لجن آلود آموزش و پرورش در حوزه مدارس غیر انتفاعی هشدار می دهیم. تعارض منافع حداکثری پشت این بازی های اموزش و پرورش جریان دارد. خیلی از آقایان با مدرسه غیر انتفاعی برای خودشان دکان باز کرده اند.
کد خبر: ۳۸۹۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
جدايي «محسن» از «ابراهيم»؛
محسن رضايي در زمان انتخابات رياست جمهوري، ادعای ذهنی مملو از طرحهاي اقتصادي داشت و ميخواست ارزش پول ملي را ارتقا دهد و توانست پس از انتخاب ابراهيم رئيسي به عنوان رئيس جمهوري، معاون اقتصادي رئيسي شود. حال خبر می رسد که استعفایش مورد قبول واقع شده و قصد دبیری شورای عالی هماهنگی سران سه قوه را دارد. باید از برخی از عزیزان پرسید که با کدام مجوز شرعی ، قانونی و اخلاقی ، مبادرت به چنین انتصاباتی می کنند؟ بازی سیاسی با سرنوشت 85 میلیون ایرانی در کشوری اسلامی؟ محسن رضایی اگر این کاره بود، الان باید درباره عملکرد اقتصادیش پاسخ می داد. آقا محسن اگر این کاره بود، باید دبیرخانه مجمع را سامان می داد. بترسیم از پاسخ طلبی در روز جزا. البته اگر بعضی ها باور شناختی و پایبندی عملی داشته باشند.
کد خبر: ۳۸۹۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
تندوری حقوقی در برخورد با دانشجویان:
پس از سالها، شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت و درمان برای ۸ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز حکم تبعید تحصیلی صادر کرد. حکمی که در دولتهای سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد صادر میشد، ولی در دولت حسن روحانی خبری از آن نبود، اما در دولت ابراهیم رئیسی قرار است دانشجویان با آن مجازات شوند. آن هم در شرایطی که این حکم از اساس مغایر قانون اساسی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی است.
کد خبر: ۳۸۸۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱؛
جمعی از اساتید دانشگاهی، قضات عالی رتبه، حقوقدانان و وزاری سابق دادگستری کشور در مقالهای علمی با عنوان «مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران» که منتشر شده است، تلاش کردند تا سؤالها و مسئلههای حقوقی در ارتباط با ناآرامیهای پاییز سال ۱۴۰۱ کشور را کشف و شناسایی کنند.این پژوهش با هدف کشف و شناسایی سؤالها و مسائل حقوقی قابل پژوهش توسط جمعیت حقوقی و به منظور تسهیل و ترویج شرایط خود اصلاحی نظام سیاسی-اجتماعی کشور انجام شده است.
کد خبر: ۳۸۸۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
اعتراض مخالفان مولدسازی بر چیست:
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تشکیل کمیته ۷ نفره برای فروش اموال و داراییهای دولت به درخواست روسای قوای سهگانه و موافقت رهبر معظم انقلاب خبر داد. ساختاری که خیلی ها مراتب اعتراض خود بر آن را اعلام داشتند. عمده اعتراضات نیز بر سه گانه قانونگذاری ، محرمانگی و مصونیت قضایی این هیات بوده و در مرتبه دوم، تمرکز اعتراضات بر چوب حراجی است که بر اموال امانی مردم نزد دولت سیزدهم زده می شود.ناگفته نماند که در کنار اعتراضات، حمایت هایی چند از این ساختار و رویه فعالیتی وجود داشته و آن را مدلی برای خط بطلان کشیدن بر پروژه های نیمه تمام در کشور ، قلمداد می کنند.
کد خبر: ۳۸۶۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
تبدیل مجمع به شورا؟!
اعتماد نوشت: اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی آییننامه نظارتی این نهاد، مصوبهای را گذرانده که بر مبنای آن، میتوان گفت مجمع تبدیل به شورای نگهبان دوم خواهد شد؛ البته نه به لحاظ رد و تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بلکه درباره لوایح و طرحهایی که در مجلس مورد بررسی قرار میگیرند. اما آنچه مسلم است، هیچ بند و اصولی از قانون اساسی، شأن قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نکرده است که حالا بخواهد با قانونگذاری، بدعتی تازه در قانون بگذارد و شورای نگهبان دوم را ایجاد کند؛ همان یکی کافی است!
کد خبر: ۳۸۵۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
ریشه شناسی اینترنت طبقاتی؛
به نظر میرسد برخی از نهادهای امنیتی بنا بر اضطرار و برخی از نمایندگان مجلس، عموما بر اثر تعصب و در برخی موارد کج فهمی ، تصمیم گرفته اند تا با اجرای اینترنت طبقاتی، سطوح دسترسی مختلفی به هر یک از کاربران اینترنت بدهند. ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد و میزان دسترسی هر کدام از افراد به اینترنت طبقاتی چگونه است؟ شاید در نگاه اول، اینترنت طبقاتی را بتوان به اضطرارهای ناشی از ناآرامی های اخیر و طرح صیانت ارتباط داد، اما ریشه این داستان عمیق تر بوده و به ابتدای دهه 90 و مباحثی چون قواعد مربوط به فیلترشکن ها، اینترنت امن برای کودکان،سامان دهی محتوای اینترنت و مواردی همانند برمی گردد. امری که اگر با این خط فرمان دنباله گیری شود، فاجعه ملی وتوسعه ای را برای کشور رقم خواهد زد. تجربه داخلی و بین المللی ثابت کرده که هیچگاه اضطرارهای امنیتی و تعصب گروهی قانونگذاران، نباید مبنای تصویب قوانین قرار گیرد. جنس اضطرارهای امنیتی و تعصبات، از نوع تحفظات است و شرعا و بر اساس عقل ، نباید مبنای قانونگذاری قرار گیرد.
کد خبر: ۳۸۵۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
موضع مان شفاف و مخالف تصمیم دولت هستیم؛
دنیای مجازی به موازات دنیای حقیقی ایجاد شده است. طبیعتاً هر اقدام و رفتاری که بخواهد مزیت اصلی دنیای مجازی را خدشهدار کند مردود است و حتماً کارآمد نخواهد بود. به همین دلیل است که ما معتقدیم طبقاتی کردن اینترنت و ایجاد امکان دسترسی به برخی پلتفرمها برای گروهی از کاربران، در کنار اعمال محدودیت دسترسی برای دیگران( محدودیت و فیلترینگ فراگیر) ، یک تصمیم صد درصد غلط است.سازمان به دنبال رفع مشکلات فوری و فوتی شرکتهاست، اما موضعش در مورد اینترنت و VPN طبقاتی شفاف است؛ یک مخالفت صریح.
کد خبر: ۳۸۵۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
پایان عصر «شهروند خبرنگاری» در ایران!
گویا برخی از آقایان دچار توهم امنیتی و امنیتی پنداری توهم شده اند؟! گویا آقایان فراموش کرده اند که مملکت ولایت فقیه دارد و عمود خیمه انقلاب است. گویا آقایان فراموش کرده اند که ولایت فقیه پاسداری از جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری کشور را عهده دار است. در روز روشن به بهانه تامین امنیت، ارایه طرحهای ضد امنیت ملی و ناقض قانون اساسی چه معنایی جز کم اطلاعی، هیجانی شدن و خدایناکرده، بازی در زمین دشمن میتواند داشته باشد؟ آقایان امضا کننده این طرح، چقدر از قانون اساسی، حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق عمومی و مواردی همانند اطلاع دارند. مثلا قصد ترمیم ابرو دارند و چشم کور میکنند؟ دوستیهایی این گونه به درد گام دوم انقلاب و تقویت امنیت و حفظ کیان این مرز و بوم نمیخورد. لطفا با قید فوریت جبران کنید. درسهای طرح صیانت و هزینه زایی آن برای نظام بواسطه داستانهای پیش آمده، کافی نبود؟
کد خبر: ۳۸۵۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
سایت خود را به دامنه ir منتقل کنید؛
شاپرک با تعیین محدوده زمانی، هشدار به تعیین دامنه ir داده است و بیان داشته که دامنههای .com مسدود خواهد شد. باید پرسید که اگر حقوق اساسی (ذکر شده در قانون اساسی) اطلاع داشته باشند، حق ارتباطات از مهمترین حقوق آزادی بیان بوده و هیچ نهادی به هیچ بهانهای نمیتواند سلب حق کند. چطور ممکن است این ادعا به فکر کسی رسیده باشد؟
کد خبر: ۳۸۵۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
سید علی مجتهدزاده؛
ملتی که امکان طرح شکایت از آنها سلب شده و نهادهای انتخابی آنها نیز یعنی مجلس و دولت در قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرائیات مسائل مربوط به فضای مجازی مسلوبالاختیار شدهاند. آن هم در مسئلهای که به طور گسترده با امور اقتصادی، تحصیلی و آزادیهای مردم ارتباط مستقیم دارد. نکته دیگر این است که با چنین نقض آشکاری علیه قوانین عادی و قانون اساسی کشور، متولیان نهاد «قانون» چگونه میخواهند مردم را به قانونگرایی، احترام به قوانین و نظم عمومی فرابخوانند؟ آنچه رخ داده یکی از فرایندهای نقض قانون اساسی است که باعث آغاز فصل جدیدی در این خصوص میشود. فصلی که اگر در همین ابتدا مورد توجه قرار نگیرد، معلوم نیست پایانش به چه وضعی و با اختیار چه کسی خواهد بود.
کد خبر: ۳۸۳۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
خشم نایب رییس مجلس انقلابی؛
ساخت قدرت در ایران بدلیل بافت ایدئولوژیک چهل ساله اش، بشدت آسیب دیده است. گویا هر کسی که صاحب قدرت باشد، میتواند بدون توجه به موقعیت، هر کلامی را بر زبان جاری نموده و هر رفتاری را بروز دهد. یکی میزند زیر گوش سرباز راهور و یکی میگوید که گندهتر از دهانش حرف زده است؟ حال باید بررسی نمود که با این قدرت فنی موجود در مجلس، آیا صحبت و انتقادات (هرچند کم تحفظ و خارج از اداب حرفه ای) شافعی، گندهتر از دهان محسوب میشود یا نه؟
کد خبر: ۳۷۱۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵